درخواست از رییس جمهوری برای تعیین تكلیف گوشیهای توقیفی
بست روید: در حالیكه مشكلاتی مانند رجیستری و افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته سبب بالا رفتن قیمت گوشی شد، با حل نسبی این دو موضوع، قیمت گوشیها همچنان شاهد افزایش چندبرابری است و وزیر ارتباطات وعده ی پیگیری این مساله را داده است.
به گزارش بست روید به نقل از ایسنا، بعد از طرح رجیستری تلفن همراه كه راه افزایش قیمت موبایل را برای سودجویان باز كرد، افزایش نرخ ارز هم دلیل دیگری برای افزایش قیمت گوشی شد و از سویی بعضی از واردكنندگان در حالیكه با ارز دولتی گوشی وارد كرده بودند، به فروش همان گوشیها با ارز آزاد اقدام نمودند كه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - لیست این واردكنندگان را منتشر نمود و بخشی از علت گرانی گوشیها مشخص شد.
با انتشار این فهرست، مشخص شد كه خیلی از شركت هایی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت كرده اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص یافته را هزینه ی واردات نكرده اند، بلكه بعضی از شركت ها همچون بعضی از تامین كنندگان و یا واردكنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه كرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت كالاها را افزایش داده و گاها با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه كرده و فروخته اند.
در چنین شرایطی اعلان شد كه ۱۰۰ هزار گوشی احتكارشده، توقیف شده و هم چنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرك مانده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اظهار نمود كه در صورتیكه این گوشیهای توقیف شده به بازار تزریق شود و البته با وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت ها به وضعیت رضایت بخش نزدیك شود.
آذری جهرمی اوایل مردادماه هم از كوشش برای عرضه گوشیهای توقیف شده به بازار اطلاع داد و علت عدم تثبیت درباره گوشیهای موبایل را علاوه بر عرضه نشدن گوشیهای توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست.
وی هم چنین همان زمان درباره ی علل بالا رفتن قیمت گوشی، به دلایلی همچون مشكلات واردات، گوشیهای توقیف شده در گمرك به علت ارز غیرتخصیصی و گوشیهای توقیف شده با ارز دولتی اشاره كرده بود. البته كارشناسان حوزه موبایل معتقد بودند حتی با وجود عرضه ی گوشیهای توقیفی، با عنایت به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یك میلیون گوشی و حتی درصورتی كه تمام گوشیهای توقیف شده به دست مصرف كننده نهایی برسد، تنها در یك بازه ی كوتاه، قیمت ها پایین خواهد آمد و بعد از آن باردیگر قیمت ها بالا می رود.
اما به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گرانی های بازار موبایل بار دیگر واكنش نشان داده و در صفحه توییتر خود در پاسخ به یكی از كاربران نوشته است: "متاسفانه نه مشكل واردات گوشی حل شده و نه گوشیهای موجود در گمرك ترخیص شده است. علیرغم پایین آمدن قیمت ارز، هنوز قیمت گوشی متناسب نشده است. انصافا بنده تمام تلاش و پیگیری را كردم. حل مشكل در دست دستگاه هایی است كه اختیار آنها در دست وزارت ارتباطات نیست. در مكاتبه ای از ریاست محترم جمهوری درخواست صدور دستور ویژه ای برای حل مبحث كرده ام."
اگرچه بعد از بالا رفتن قیمت ارز در دو مقطع اجرای رجیستری و بعد از آن افزایش نرخ ارز، مسئولان در ابتدا مصرف كنندگان را به صبر كردن و نخریدن گوشی تشویق كردند، اما در این مدت هنوز قیمت گوشی كاهش نیافته است. البته دلایلی مانند مشكلات واردات هم در این مورد موثر است اما درنهایت هنوز كاهش قیمتی رخ نداده است و مسئولان دولتی هم چنان وعده بررسی و پیگیری می دهند.
این مطلب بست روید چطور بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب بست روید